۲/۵ میلیارد لوازم یدکی بی هویت

سيد احمد حسينی، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکی خودرو و ماشين آلات تهران در نشست خبری که در محل اين اتحاديه با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد با اشاره به اينکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل مقررات و دستورالعمل هايی است که اين قانون را بسط داده است، گفت: امروز حمايت از توليد داخلی بايد مشروط به رعايت استانداردها و کيفيت توليد باشد به همين دليل بايد نظارت در اين بخش تقويت شود. از طرف ديگر زيرساخت های لازم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و روش اجرای قوانين مرتبط هم به درستی اجرا نمی شود، هرچند مجلس شورای اسلامی بايد از بعد نظارتی به چگونگی اجرای قوانين و مقررات قاچاق کالا و ارز هزينه کند

وي ادامه داد: قانون گذار حکيم از تصويب قوانين به دنبال تحقق اهداف و برنامه هايی می باشد و در پی محقق گشتن اين اهداف بايد اولاً؛ نبايد حکم قانون به واسطه تصويب مقرره ها از جمله دستوالعمل ها و مقرره ها توسعه يابد دوماً؛ زير ساخت های لازم جهت اجرايی شدن قوانين فراهم گردد سوماً؛ در اجرای قوانين، شيوه های درست اجرا شود. به همين علت نظارت بر اجرای صحيح قوانين نيز در زمره اختيارات مجلس است. متاسفانه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هيچکدام از اين موارد نه تنها رعايت نشده؛ بلکه اجراي ناصحيح آن اتحاديه را دچار چالش کرده است. آئين نامه ها و دستورالعمل هایی را مصوب کرده اند که حکم قانون را توسعه داده و اين برخلاف قانون است .

حسينی در ادامه تاکيد کرد: در همين ارتباط اتحاديه تاکنون جلسات متعددی را با نمايندگان مجلس شورای اسلامی، وزير صمت و معاونين وزارت خانه و قوه قضاييه صورت داده و بارها به فقدان زيرساخت هاي لازم جهت اجراي قانون تاکيد کرده ايم؛ اما متاسفانه اين شيوه ناصحيح همچنان در حال اجراست؛ بنابراين در حوزه توسعه حکم قانون بايد به صراحت گفت؛ ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحت دارد بر کالاهاي خارجي؛ اما ماده ۵ آئين نامه ماده ۳ حکم قانون را توسعه داده و توليدات داخلي را نيز در همين زمره قرار داده که دقيقاً بر خلاف قانون عمل کرده است.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در همين خصوص ادامه داد: متاسفانه دستورالعمل مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲نيز موارد قانون را توسعه داده است. اين موضوع در خصوص شناسه اظهاري براي اخذ کالاهاي در سطح عرضه مهلت ۷/۱۵/ ۱۴۰۱ و براي کد رهگيري ۱۵/۹/ ۱۴۰۱ را آخرين مهلت قرار داده است که به علت مشکلات سامانه تا به امروز جهت اخذ کد اظهار، مشکلات عديده اي ايجاد شده است و کد رهگيري نيز تا کنون امکان اخذ آن وجود ندارد.

حسيني از ديگر موارد و مشکلات ايجاد شده در حوزه توسعه حکم قانون را تبصره ۵ ماده ۲ دستوالعمل دانسته و گفت: در واقع براي کالاهاي سطح عرضه مقرر شده صرفاً به دست مصرف کننده برسد. حال سوال اينجاست آيا براي کالاهاي موجود در سطح بازار و عرضه امکان اينکه در مدت کوتاه به دست مردم برسد وجود دارد؟ در حاليکه اين افراد بسياري از فعالان اقتصادي، تجار و نمايندگان بزرگ دنيا بوده اند. هر زمان در حوزه قطعات يدکي خودرو و ماشين آلات صحبتي به ميان مي آيد صحبت خودرو سواري نيست؛ بلکه در باره ماشين آلاتي است که اعمال استراتژيک و معادن کشور را انجام مي دهند و در اين دوران تحريم امکان ورود ماشين آلات هرگز وجود نداشته و تماماً به دليل درايت اين تجار بوده که قبل از تحريم بقدري واردات داشته اند که مازاد آن توانسته اين سال هاي پر از مشکلات اقتصادي در اثر تحريم ورود ماشين آلات را جبران کند.

وي تاکيد کرد: سيستم دولت به جاي تقدير و تشکر به دليل تيزهوشي اين افراد از تاريخ ۵/۱۵/ ۱۴۰۱ به اين فعالان اقتصادي برچسب قاچاقچي زده است. اين کالاها در سطح عرضه مشمول حقوق مکتسبه و صنف است و کالاهايي بوده اند که با توجه به قوانين ساري و جاري توليد و وارد شده اند. ما امروز نمي توانيم به بهانه عطف به ماسبق کردن قوانين کالاها را در زمره کالاهاي قاچاق قرار دهيم.

حسيني گفت: قطعاً اجرايي شدن قوانين، نيازمند فراهم شدن زيرساخت هاي اجرايي آن است. تا به امروز به صراحت اعلام مي شود زير ساخت ها فراهم نشده است. متاسفانه مسئولان و متوليان امر بدون حضور ما در رسانه ملي حاضر مي شوند و از اجراي قانون در ۱۵/۷/۱۴۰۱ صحبت مي کنند بدون آنکه زير ساخت ها فراهم شود و تکاليف قانوني خود را انجام دهند.

وي با بيان اينکه قطعات خودرو تنها مربوط به سواري نيست و بخشي از اين قطعات مربوط به ماشين آلات و تجهيزات است که مشمول ممنوعيت واردات است، افزود: در حال حاضر برخي از قطعات که در نتيجه دور زدن تحريم به کشور وارد مي شوند امکان اين را ندارند که تا دو ماه به دست مصرف کننده برسند و اگر اين اتفاق نيفتد مشمول کالاي قاچاق مي شوند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران با تاکيد بر اينکه براي ورود به سامانه جامع تجارت، کسبه بايد پروانه کسب داشته باشند، تصريح کرد: جهت شناسه دار شدن کالاهاي توليد داخلي به کد آي سيک صنفي نياز است تا بتوانند در سامانه جامع تجارت کد نقش دريافت کنند

حسيني در ادامه تاکيد کرد: با مطالب فوق الذکر، استدلال اتحاديه بر اين محور استوار است که متاسفانه امروز بر سر ميز اجرا شرکت هاي بزرگ و خودروسازان قرار دارند در حاليکه اين افراد تنها ۲۰ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده اند و ۸۰ درصد ديگر را نمايندگان اتحاديه هاي صنفي لوازم يدکي کشور تشکيل مي دهند.

وي ادامه داد: بنابر شواهد موجود اولاً رهبر از خودروسازان کشور گلايه مند بوده و به بي کيفيتي خودروهاي داخلي تاکيد داشته است. دوماً؛ محاکم قضايي مملو از پرونده هاي کلان تخلفات اقتصادي خودروسازان است. سوماً؛ مستندات مصاحبه رئيس پليس تهران مبني بر باز نشدن کيسه هاي هواي ۹۰ درصد از توليدات خودروسازان داخلي و از همه مهمتر اکثريت به اتفاق خودروهاي صفر کيلومتري که در صف هاي تعميرگاه هاي مجاز و معمولي کشور به انتظار مي مانند. کجاي دنيا خودروي صفر کيلومتر نيازمند تعميرات است. اينها نشان دهنده عدم کيفيت خودروهاي داخلي که حاصل شرکت ها و کارخانجات خودروسازي است که تعهدي به کار و توليدات شان ندارند؛ اما مي بينيم که باز بر سر ميز تصميم و مذاکره همين ها نشسته اند و خبري از اتحاديه هاي صنفي نيست. پس مسير توليدات و واردات کالاهاي با کيفيت تغيير پيدا کرده است

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران تاکيد کرد: با حضور افرادي که مسير خودروسازي را به زيان و خسارت جاني و مالي سوق داده اند بر سر ميز مذاکره و تصميم گيري مي توان اين نکته را استخراج کرد که مسير اجرا تغيير پيدا کرده است، قطعاً اين شيوه اجرا ما را به اهداف قانون گذار نخواهد رساند. اهداف قانون گذار در جهت تحقق مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعريف شده بود. در اين مسير قطعاً شفافيت، پرداخت حقوق گمرکي و عوارض دولتي و عرضه قطعات با کيفيت و با اصالت موجود است.

وي ادامه داد: امروز شرکت هاي بزرگ به بهانه اجراي شناسه کالا تنها با يک لينک شماره فني هاي خودشان را مرتبط به شناسه هاي کالا کرده اند. رکورد آمار امروز اعلام شده از طريق رسانه هاست، اعلام مي دارد که قانون به معناي واقهي اجرا نشده است. در کداميک از توليدات و کالاهايي که امروز شناسه کالا بر روي آن درج شده موارد مندرج در ماده ۱۳ قانون رعايت شده است؟ آيا بررسي کيفي شده است يا با همان کيفيت سابق هستند و تنها به درج يک کد شناسه کالا و کد رهگيري بسنده شده است؟

حسيني اظهار داشت: به کرات درخواست داده ايم تا در جلسات تخصصي به حل موضوعات بپردازيم. متوليان امر، مجريان و معاونين در تمام جلساتي که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان قوه قضاييه حضور داشتند موضوعات را اعلام کرده ايم و امروز هم از اين تريبون مي گويم آماده ايم به عنوان خادمين صنف در خانه صنفي اتاق اصناف ايران يا در کميسيون صنايع و معادن مجلس و در برنامه زنده با نظاره گري آحاد ملت ايران ما خادمان کشور با مجريان و متوليان قانون بر دور يک ميز بنشينيم و به بررسي چالش ها، موضوعات و مشکلات ايجاد شده بپردازيم.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در پايان تصريح کرد: ما آماده حضور و گفتگو بر سر هر ميزي در خصوص موضوعات مطرح شده هستيم تا به بررسي تمامي موانع عدم اجراي قانون بپردازيم، آن هم در چهارچوب قانون.

منبع وبسایت اتاق اصناف تهران