مالیات ستانی از اصناف با "نسبت سود فعالیت" غیر کارشناسی

اتاق اصناف ایران به سازمان امور مالیاتی اعتراض کرد؛ مالیات ستانی از اصناف با "نسبت سود فعالیت"غیر کارشناسی

اتاق اصناف ایران در نامه ای از سازمان امور مالیاتی خواسته است تا در اولین فرصت ممکن، کارگروه تعیین "نسبت های سود فعالیت" را با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران تشکیل دهد.

مجتبی صفایی در گفت گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در خصوص این نامه و تعریف " نسبت سود فعالیت های صنفی" بیان کرد : سازمان امور مالیاتی هر ساله و عموما پیش از مرداد ماه، برای هر رسته صنفی، "نسبت سود فعالیت" در نظر می گیرد و هر جا یک واحد صنفی نتوانست اسناد و مدارکی دال بر هزینه ها ارائه دهد، سازمان امور مالیاتی بر اساس نسبت سود فعالیت تعیین شده، مالیات آن واحد صنفی را تعیین می کند.

وی افزود : اما گاها دیده می شود که سازمان حمایت برای یک صنف سود 15 درصد در زمان فروش در نظر گرفته اما سازمان امور مالیاتی با نسبت سود فعالیت 18 درصد، مالیات می گیرد. اینجا است که واحد صنفی بر پرداخت مالیات بیش از سود قانونی، معترض می شود.این امر یکی از نمونه هایی است که برای اینکه بدانیم نسبت سود فعالیت های صنفی، گاها به درستی تعیین نمی شود و ضرورت حضور نماینده اصناف در کمیته تعیین نسبت سود فعالیت را می رساند.

به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، این کمیته راه کاری برای رفع چالش های موجود در مالیات های صنفی است. به طوری که یکی از اعتراضات و درخواست های جدی اصناف در ایام ارسال اظهارنامه مالیاتی در خردادماه 1402، ضرورت تعدیل نسبت های سود فعالیت بوده است. در این باره با وجود پیگیری های بعمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران و قول شفاهی مدیران سازمان امور مالیاتی، هیچ گونه دعوتی از اتاق اصناف ایران پیرامون بازنگری در نسبت های سود فعالیت صورت نگرفته است.

وی افزود: در اصلاح قانون مالیات های مستقیم، از آنجایی که امکان کنارگذاشتن استفاده از نسبت های سود به صورت آنی وجود نداشت، عملا ضرایب سود در قالب "نسبت نسبت سود فعالیت یا اینتا کد" در آیین نامه ماده(219) ق.م.م حیات دوباره یافت! حال پرسش این است وقتی که عملا دفترچه ضرایب سود، احیا شده است، چرا تشکل های صنفی از واقعیات هزینه ای صنف مربوطه آگاهی بیشتری دارد؟!

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: گرچه بندهای مختلف ماده (41) آیین نامه اجرایی ماده (219) ق.م.م، تعیین نسبت های سود( اعم از ویژه و ناویژه) را به تنهایی بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته است اما مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه های اجرایی را مکلف نموده قبل از وضع یا اصلاح هر گونه مقرره ای که موجد حق یا تکلیف برای صاحبین کسب و کار می گردد، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را اخذ کنند.

وی ادامه داد: وقتی با عدم اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ضرایب سود سابق در پوشش نسبت سود یا اینتاکد احیاء شده است، تمامی شرایط و لوازم گذشته آن(از جمله تشکیل کارگروه نسبت سود با حضور نمایندگان اصناف) باید احیاء شود.

صفایی گفت: در نامه ای مکتوب به سازمان امور مالیاتی تاکید کرده ایم که لازم است نمایندگان اتاق اصناف ایران در هر مورد در باب نسبت سود هر رسته، اعلام نظر کنند. نظری که متکی به پیشنهادات اصناف سراسر کشور بوده و نتیجه مشارکت بیش از سه میلیون واحد صنفی است و اتحادیه های صنفی استان های مختلف، نظرهای متفاوتی در خصوص نسبت سود در نظر گرفته شده دارند که با جمع بندی اتاق اصناف ایران می تواند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.