روسای 11 اتحادیه صنفی تهران به دلیل تخلف در صدور پروانه کسب به دادگاه معرفی شدند.
به گزارش شادا، مهمترین تخلفات صورت گرفته توسط این 11 اتحادیه صنفی، صدور پروانه کسب خارج از دادگاه ملی مجوزها، مطالبه مدرک اضافه و دریافت هزینه اضافه نسبت به موارد اعلامی در دادگاه ملی مجوزها بوده است. برای کسانی که این 3 تخلف را مرتکب شوند، در ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال تعیین شده است.
دادستان کل کشور اخیرا در نامه ای به وزیر اقتصاد تاکید کرده است که در صورت وقوع جرم در فرایند صدور مجوزها، وزارت اقتصاد مکلف به اعلام وقوع جرم به شعب ویژه ای معین شده در دادسرا است و در صورت تعلل، مرتکب تخلف شده است.
پیش از این، به دستور دادستان کل کشور شعب ویژه ای برای رسیدگی به تخلفات درباره مجوزها در دادگستری های مراکز استان ها تعیین شده است. بر اساس این گزارش وزارت اقتصاد، پیش تر یک سازمان و یک وزارتخانه را به شعب 8 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه مجوزها معرفی کرده است.
(به نقل از سایت وزارت اموراقتصادی و دارایی در تاریخ 1 شهریور 1402)